الخلاص من فخ النمو المنخفض
بقلم: جيمس مونجوفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا في "إيكويتيز فيرست هولدينجز"
10 يونيو 2025
كانت التصريحات تَعِد بفرض رسوم جمركية في 'يوم التحرير'، لكن حجم ونطاق الجبايات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء والخصوم على حد سواء فاجأ الجميع - وهو ما تجلى بوضوح في رد فعل السوق.
وبفضل دبلوماسية رئيس الوزراء كير ستارمر جزئياً، نجت المملكة المتحدة نسبياً بضرر طفيف.
غير أن الحقيقة تظل قائمة: ستكون هناك تداعيات اقتصادية على بريطانيا، التي كانت تكافح بالفعل للتحرر من حقبة اتسمت بالنمو البطيء وتراجع الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية.
إن الخلاص من فخ النمو المنخفض يتطلب مجموعة أوسع من الحلول مما تبنته حكومة حزب العمال حتى الآن بشكل كامل.
لن يكون كافياً في ظل المناخ العالمي الذي يكتنفه الغموض اليوم، مجرد السعي لتسهيل بناء المنازل أو تمهيد الطريق لمشاريع البنية التحتية الكبرى مثل توسيع مطار هيثرو.
سيكون تعزيز الوصول الأفضل إلى الائتمان من جميع المصادر – وليس فقط البنوك – جزءاً جوهرياً من الحل، نظراً لعدم قدرة الحكومة على الرهان على عودة أسعار الفائدة المنخفضة لإطلاق شرارة الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي ما زال التضخم مستعصياً.
تُبرهن الأرقام على مدى أهمية حل هذه المعضلة.
فقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة بلغ صفراً في الربع الثالث من عام 2024، و0.1% فقط في الربع الرابع منه. ثم ارتفع ليحقق 0.7% في الربع الأول من عام 2025.
كما أنفقت الحكومة 4.3 مليار جنيه إسترليني لتسديد التزاماتها المالية الخاصة في شهر مارس، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، وهو ما يُعدّ أعلى مستوى لشهر مارس منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.
صحيح أن أسعار الرهن العقاري قد بدأت في التراجع، إلا أن العديد من مالكي المنازل ما زالوا يواجهون تعديلات هائلة أعلى بكثير مع انتهاء صفقاتهم التي أبرمت قبل عدة سنوات، بينما تواجه الشركات صعوبة أكبر في الحصول على الائتمان. وقد لا تزيد الرسوم الجمركية هذا الوضع إلا سوءاً.
تُبذل جهود مكثفة لتسهيل الوصول إلى الائتمان الخاص. فعلى سبيل المثال، طرحت الحكومة البريطانية إصلاحات على القطاع المالي من شأنها أن تحفز تدفق الائتمان. ويشمل ذلك إصلاحاً شاملاً لكيفية تمكّن صناديق التقاعد المهنية من استثمار أموالها الفائضة، مما قد يحرر مليارات الجنيهات الإسترلينية للاستثمار في الأسواق العامة والخاصة.
غير أن الكثير من هذه الحلول يتسم بالتعقيد ويُعدّ صعب التطبيق للغاية. لهذا، من الأهمية بمكان ألا تُستخدم كبديل عن الجهود الرامية إلى تحرير المزيد من رأس المال الخاص لدعم الاستثمار في النمو.
لقد أكدت الحكومة إطلاق منصة تداول للأسهم الخاصة، وهي 'نظام بورصة الأوراق المالية ورأس المال الخاص المتقطع' (PISCES) وسيُقدم إجراء كهذا مصدراً جديداً للسيولة، خاصةً للأنواع من الشركات التي يجب أن تسعى أي أجندة للنمو الاقتصادي إلى دعمها.
غير أنه يتعين علينا الذهاب أبعد من ذلك. فالائتمان الخاص، بما في ذلك الإقراض البديل المدعوم بالأصول الحقيقية وأشكال أخرى من الضمانات، يقدم مجموعة واسعة من الخيارات للشركات والأفراد الباحثين عن تمويل يلبي احتياجاتهم.
يمثل الإقراض غير المصرفي الآن حوالي 50% من تمويل ديون الشركات في أوروبا. كما يزداد فضاء الائتمان اتساعاً، مع وجود مجموعة أوسع من مزودي رأس المال الذين يدعمون أنواعاً مختلفة من الاستثمارات.
على الصعيد العالمي، تُدير صناديق الائتمان الخاص 1.7 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليرفع هذا الرقم إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029
وفقاً لبيانات شركة 'بريكين'(Preqin)، ارتفعت أصول الدين الخاص تحت الإدارة في المملكة المتحدة من أقل من 16 مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يقارب 260 مليار دولار أمريكي في عام 2023. يُعدّ هذا مساراً مُذهلاً ومثيراً للإعجاب، لكن يجب بذل المزيد من الجهود لتوسيع هذا المصدر الحيوي للتمويل.
وقد بدأنا نشهد تحقق ذلك – فخلال الأشهر القليلة الماضية، حصل مديرو الأصول بشكل متزايد على موافقة تنظيمية لاستراتيجيات ائتمان خاص مخصصة، تستخدم هيكل صندوق الأصول البريطاني طويل الأجل، والذي صُمم لاستيعاب الاستثمارات غير السائلة. وقد أصبح بعضها متاحاً الآن لخطط معاشات التقاعد القائمة على المساهمات المحددة.
ومع أن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتشجيع الاستثمار في أسواق الأسهم العامة غالباً ما يستقطب اهتماماً إعلامياً واسعاً، فإنه من الحكمة أن ينتبه صناع السياسات والمستثمرون إلى الفرص الكامنة في مجالات أخرى.
في خضم عالمٍ يغلب عليه التقلب وعدم اليقين، والذي ما زال يلقي بظلاله سلبًا على الأسواق العامة، قد تكمن في الأسواق الخاصة الموازية المفاتيح اللازمة لتحرير النمو الذي تشتد حاجة المملكة المتحدة إليه.
نُشر هذا المقال لأول مرة في قسم الرأي بمجلة "إنفستمنت ويك (Investment Week)، بتاريخ 28 مايو 2025.