بينما تعيد الجغرافيا السياسية، والسياسات الصناعية، وتغير تدفقات رأس المال، تشكيل المشهد العالمي، فإن طفرة الاكتتابات العامة في هونغ كونغ هي جزء لا يتجزأ من قصة نمو إقليمي صاعدة.
بقلم: غوردون كروسبي-والش، المدير التنفيذي لمنطقة آسيا، "إكويتيز فيرست هولدينغز"
7 أغسطس 2025
منذ نحو عام، كان التساؤل يتردد حول ما إذا كان سوق الاكتتابات العامة في هونغ كونغ قادرًا على استعادة أمجاده السابقة. حينها، كتبتُ مقالًا ذكرت فيه أن أي انتعاش مستدام قد يعيد الثقة، ويوقظ الرغبة في المخاطرة، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو أكثر الشركات الصينية طموحًا. والآن، وبكل ما يدعو للتفاؤل، فإن مسيرة الانتعاش تسير على قدم وساق.
تتجه هونغ كونغ هذا العام لتتصدر قائمة أكبر أسواق الاكتتابات العامة في العالم. ويعود هذا النشاط المتجدد إلى أسس قوية؛ تشمل الوصول إلى القطاعات المناسبة، والإصلاحات التنظيمية، وتعميق السيولة. كما يمثل هذا إشارة واضحة على قدرة هونغ كونغ على توفير رأس المال اللازم لاقتصاد عالمي آخذ في التحول.
تشهد محركات التصدير الصينية تحولاً هيكلياً جذرياً، من خطوط تجميع منخفضة التكلفة إلى صناعات تكنولوجية متقدمة ورائدة عالمياً. وتتجه الشركات التي تقود هذا التحول إلى هونغ كونغ لجمع رأس المال اللازم.
لم تكن عملية الإدراج الثانوي لشركة "كونتمبوراري أمبركس تكنولوجي" (CATL) في شهر مايو، والتي بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي، الأكبر عالمياً هذا العام فحسب؛ بل كانت أكثر من مجرد جمع للأموال. لقد أكدت هذه الخطوة على أهمية هونغ كونغ كمركز محوري في مسيرة التوسع العالمي لأبرز الشركات الصناعية الصينية. وفي الآونة الأخيرة، سارت شركة "لينس تكنولوجي"، الموردة لشركة آبل، على خطى مماثلة. وتفيد التقارير بأن شركة "شي إن"، عملاق الأزياء السريعة، تستعد للسير في نفس الدرب.
ما الذي يدفع هذه الشركات نحو هونغ كونغ دون سواها من مراكز عالمية مثل نيويورك، أو لندن، أو شنغهاي؟ تذكر الشركات التي تتطلع للإدراج أن هونغ كونغ توفر موافقات أسرع، ومسارات تنظيمية أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية والمحلية على حد سواء. إن فترات الانتظار الطويلة للاكتتابات العامة في سوق الأسهم الصينية (A-share)، والتي قد تمتد إلى عام أو أكثر، دفعت بالعديد من الشركات المحتملة إلى التوجه نحو هونغ كونغ. كما أن الموقف الأكثر حمائية في الولايات المتحدة جعل أسواقها المالية أقل جاذبية، خاصة بالنسبة للشركات الصينية وغيرها من الشركات الناشئة في الأسواق الصاعدة.
إن الإصلاحات التنظيمية، والتي شملت خفض المتطلبات لتمكين شركات التكنولوجيا المتخصصة من دخول السوق بشكل أسرع، قد أعادت ترسيخ مكانة بورصة هونغ كونغ كمنصة أساسية للنمو. إن إطلاق "قناة الشركات التكنولوجية" هذا العام، والتي تأتي بمعايير إدراج مصممة خصيصًا لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، سيعزز دور هونغ كونغ بوصفها منصة للابتكار.
وقد استجاب المستثمرون، محليون كانوا أم أجانب، لهذه التطورات بالمثل. فالمستثمرون العالميون يجدون في هونغ كونغ وسيلة أيسر للوصول إلى الأسهم الصينية، دون الحاجة إلى تجاوز ضوابط رأس المال المعقدة في البر الرئيسي أو ترتيبات الوساطة المعقدة. إنهم يعيدون موازنة محافظهم الاستثمارية ببطء، مبتعدين عن الأصول الدولارية، وذلك بسبب سياسات الولايات المتحدة التي تفتقر إلى القدرة على التنبؤ، والاحتكاكات التجارية، واتجاهات الانفصال طويلة الأجل.
أما بالنسبة للمستثمرين الصينيين الذين يواجهون تحديات مثل انخفاض قيمة اليوان وتباطؤ الاقتصاد المحلي، فإن هونغ كونغ توفر لهم فرصة التعرض للأسواق الصينية في قطاعي التكنولوجيا والتمويل. وقد شهد هذا العام تفوق أسهم هونغ كونغ على نظيراتها في البر الرئيسي الصيني بفارق هو الأكبر منذ عام 2008، مما جذب المزيد من رؤوس الأموال عبر برامج "ربط الأسهم"
يتعين على هونغ كونغ الآن البناء على هذه النجاحات لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لجمع رؤوس الأموال في الحقبة القادمة من التجارة وتدفقات رأس المال.
تتجه تدفقات التجارة والاستثمار الصينية الخارجية على نحو متزايد نحو جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، لم تعد الصادرات إلى الولايات المتحدة تشكل سوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهو انخفاض ملحوظ عن المستويات التاريخية السابقة. تبحث الشركات الصينية عن التمويل اللازم لهذا التوسع العالمي، والذي يشمل إنشاء المصانع، وتحويل سلاسل التوريد، وبناء علامات تجارية إقليمية. ويُمكنها الإدراج في بورصة هونغ كونغ من جمع رأس المال بعملة عالمية، مع البقاء في نطاق جغرافي قريب.
وقد تنبأت هذه الورقة البحثية بهذا التحول في شهر أبريل الماضي، حين بدأت الأسواق الغربية تصبح أقل ترحيباً، ليس فقط بالشركات الصينية، بل وأيضاً بالشركات الآسيوية التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من سلاسل التوريد العالمية.
تتجاوز إمكانات هونغ كونغ دورها التقليدي بوصفها "نقطة وصل فائقة" بين الصين وبقية العالم، لتصبح وجهة مهمة لجمع رؤوس الأموال للشركات في جميع أنحاء المنطقة. وقد عبرت بوني تشان ييتينج، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ، بوضوح عن طموحها في جذب الإدراجات الثانوية من الشركات الإقليمية. وقد لاقى هذا الرأي صدى لدى وزير المالية بول تشان مو-بو، الذي أشار مؤخراً إلى أن شركات من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كانت من بين المتقدمين للاكتتابات العامة للنصف الثاني من العام.
وهذا يعكس الاتجاه الذي ساد في العقد الماضي، عندما أدرجت علامات تجارية مثل "لوكسيتان" و"برادا" و"سامسونايت" أسهمها في هونغ كونغ لتمويل توسعها في الصين.
غير أن هذه المرة، من المحتمل أن تتخذ التدفقات منحىً جديداً.
في عالم تتزايد فيه محركات النمو مدفوعة بالطلب ورؤوس الأموال الإقليمية، يجب أن تكون هونغ كونغ قادرة على دعم الجيل القادم من الشركات الآسيوية الرائدة بمجموعة كاملة من الحلول التمويلية، بدءاً من الأسهم العامة وصولاً إلى الائتمان الخاص وجميع أشكال رأس المال البديل.
في هذا الصدد، لا يزال سجل هونغ كونغ محدوداً، ولكن هناك دلائل على إحراز تقدم. فعدد الشركات المدرجة التي يقع مقرها الرئيسي خارج الصين يبلغ 115 شركة، وهو ما يمثل نسبة متواضعة لا تتجاوز 2.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أي ما يعادل حوالي 140.3 مليار دولار أمريكي. هذا العام، تم إدراج ثلاثة اكتتابات عامة من هذا النوع في المدينة، جمعت حوالي 592.9 مليون دولار أمريكي.
بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، فإن طفرة الاكتتابات العامة هذه تمثل فرصة للمشاركة في دورة النمو الآسيوية القادمة. ومع ارتفاع مستويات الاكتتاب في الطروحات العامة، وتجاوز عوائد ما بعد الإدراج نسبة 30 في المائة، فإن الفرص على المديين القصير والمتوسط تبدو مغرية للغاية. في الوقت نفسه، تشير التحولات الهيكلية، مثل توجه الصين نحو "القوى الإنتاجية الجديدة"، وبروز هونغ كونغ كبورصة رائدة في مجال التكنولوجيا، إلى إمكانات صعود على المدى الطويل.
في مشهد يعاد تشكيله بفعل الجغرافيا السياسية، والسياسات الصناعية، وتغير تدفقات رأس المال، فإن طفرة الاكتتابات العامة في هونغ كونغ هي أكثر من مجرد انتعاش محلي؛ إنها جزء لا يتجزأ من قصة نمو إقليمي صاعدة. ومع انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين، قد يمتد هذا الانتعاش إلى العام الجديد.
كان يوم 9 يوليو يوماً استثنائياً للإدراج في بورصة هونغ كونغ، حيث قرعت خمس شركات جرس التداول. ومع وجود أكثر من 200 شركة في طور الإعداد للاكتتاب العام، يمكننا أن نتطلع إلى المزيد من "موسيقى الجرس" في النصف الثاني من العام.
نُشرت هذه المقالة لأول مرة في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، قسم الرأي، بتاريخ 29 يوليو 2025.